مشروع قرار يحيل العنف بليبيا للجنائية

مشروع قرار يحيل العنف بليبيا للجنائية

واصل مجلس الأمن الدولي الجمعة جلساته المخصصة لمناقشة مسودة قرار لفرض عقوبات على نظام العقيد معمر القذافي ، وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجلس على العمل بسرعة من أجل وقف إراقة الدماء في ليبيا، وذلك بعد أن شن مرتزقة وكتائب أمنية تابعة للقذافي هجمات على متظاهرين يطالبون بإسقاط النظام، مما أدى إلى مقتل المئات في الأيام القليلة الماضية.

 

وناقش المجلس الجمعة مشروع قرار أعدته بريطانيا وفرنسا يصف ما يجري في ليبيا بأنه عنف منظم يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويطالب بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية .

 

ودعت مسودة القرار السلطات الليبية إلى الوقف الفوري للعنف ضد المحتجين.

 

وستكون هذه ثاني مرة إن تحققت يحيل فيها المجلس قضية مشابهة إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد إحالته الصراع في إقليم دارفور غرب السودان.

 

حماية المدنيين وفي مستهل الجلسة حث بان كي مون مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى حماية المدنيين الليبيين من عمليات القمع العنيف التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للقذافي.

 

وطلب بان المجلس بالنظر في جملة من العقوبات، من بينها تجميد الودائع الليبية، إضافة إلى حظر بيع السلاح وحظر سفر المسؤولين.

 

وقال "إن ضياع مزيد من الوقت يعني خسائر في الأرواح"، وأضاف أنه أيا كان ما سيقرره المجلس، فينبغي أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.

 

وأوضح أنه سيجتمع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض بعد غد الاثنين لمواصلة مناقشة الوضع في ليبيا.

دفع بريطاني من جهته أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده تدفع في مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الحكومة الليبية.

 

وفي تصريحات للجزيرة في برنامج لقاء خاص، وصف كاميرون استخدام العنف ضد المتظاهرين الليبيين بأنه "غير مقبول"، وشدد على أن موقف بلاده من الأزمة الليبية لن يتأثر بمصالحها التجارية.

 

وكان مجلس الأمن أدان الثلاثاء النظام الليبي لاستخدامه القوة ضد المتظاهرين سلميا، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.