هيئة الأوراق المالية تعلن قرب بدء العمل بآلية التسليم مقابل الدفع باسواق الدولة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن أسواق الدولة ستبدأ في تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع" دي. في. بي " خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الهيئة انها تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي تنظم ذلك بعد أن قامت بإجراء دراسة للمقترحات التي تلقتها من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في هذا الشأن.

وأوضحت الهيئة بأن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد وفق توصيات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية "أيوسكو" وعملا من أجل الوفاء بمتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة وفق مؤشر مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي "الفردي والمؤسسي".


وقالت الهيئة أن الأسواق المالية بالدولة وشركات الوساطة قد شرعت في اتخاذ الترتيبات اللازمة للتحول إلى آلية التسوية الجديدة بعد إنجاز المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق تلك الآلية منوهة إلى أنها قد رخصت خلال العام الماضي لعدد من الشركات والمصارف لتقديم خدمات الحفظ الأمين بما يفي بكافة العناصر المطلوبة للعمل بنظام التسليم مقابل الدفع.

ويتوقع لهذه الآلية -المطبقة في العديد من البورصات المتطورة في العالم- أن تساهم في الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات استلام وتسليم الأوراق المالية حيث سيتم تنفيذ عملية نقل الملكية ودفع أثمان الأوراق المالية بصورة متزامنة.
وتتيح آلية "التسليم مقابل الدفع" للمستثمر الاعتراض على تسوية صفقات الشراء أو البيع المنفذة دون تعليمات منه أو بطريقة تخالف تعليماته بما يعفيه من الالتزام بالسداد أو بنقل ملكية الأوراق المالية.