السبت، 26 فبراير 2011

مئات الآلاف يطالبون بإسقاط شفيق ومحاكمة مبارك

تظاهر أمس مئات الالاف من المصريين امس بدعوة من شباب «ثورة ‬25 يناير» في مسيرات حاشدة في ميدان التحرير بالقاهرة وفي جميع ميادين محافظات مصر للتأكيد على مطالب الثورة بإسقاط حكومة تسيير الأعمال برئاسة د. أحمد شفيق ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.
وطالب المتظاهرون المجلس العسكري المكلف بإدارة شئون البلاد بمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ومصادرة جميع أمواله وأموال زوجته ونجليه وزوجتيهما، ورد تلك المبالغ الى خزينة الدولة باعتبارها أموال الشعب.
وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بإسقاط حكومة تسيير الأعمال برئاسة د. أحمد شفيق، مطالبين بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الكفاءات داعيين إلى المتظاهرون الافراج عن باقي المعتقلين السياسيين ومسجوني المحاكم الاستثنائية وحل جهاز أمن الدولة ومحاسبة رموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك.
ودعا الداعية محمد جبريل في كلمة له امام المحتشدين ورؤساء الصحف القومية والإعلام المصري الذين ظلوا عشرات السنين ينافقون النظام الفاسد أن يغيروا السياسات، كما يجب عليهم غرس الكرامة في نفوس الشباب.
وطالب جبريل بإقالة وزير الداخلية الحالي لأنه تم تعيينه في النظام السابق، لافتا إلى أن التغيير لا يكون بالزي أو بالشعارات بل بالتغيير على أرض الواقع.
وكانت اللجنة التنسيقية لـ«جماهير ثورة ‬25 يناير» في مصر دعت الى تظاهرات الامس للتأكيد على مطالب الثورة بإسقاط حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق.
وهدد شباب ائتلاف ثورة ‬25 يناير بالعودة إلى الاعتصام في ميدان التحرير في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

تشكيل لجان
وفي هذه الأثناء طالبت اللجنة التنسيقية بتشكيل لجان قضائية مستقلة مطلقة الصلاحيات للإسراع في محاسبة المتورطين في قتل المحتجين وتعذيبهم والمتسببين في الفساد الذي تفشى خلال الثلاثين عاما الماضية، فيما هدد شباب ائتلاف ثورة ‬25 يناير بالعودة إلى الاعتصام في ميدان التحرير في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
من جانبهم يقول نشطاء الانتفاضة إنهم «يشعرون بالقلق إزاء عدم تحرك الجيش بالسرعة المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات، من بينها إلغاء العمل بحالة الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإزالة كافة عناصر نظام مبارك من السلطة»، إذ تعهد المحتجون تنظيم مسيرات عملاقة كل جمعة حتى يتم تلبية مطالبهم بالإصلاح.
إلى ذلك يواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر ووعد بحمايتها من «الثورة المضادة» ضغوطا سياسية، حيث ذكر المجلس في بيان عشية المظاهرة التي تحيي أيضا ذكرى مرور شهر على اندلاع الثورة ومرور أسبوعين على تخلي مبارك عن الرئاسة بأن المجلس يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر وما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة مثل «الثورة المضادة» وخلافه ومحاولات إحداث الفتنة بين النسيج الوطني لهذه الامة، مؤكداً أنه ستخذ كافة الخطوات التي تفي بتعهداته، وأنه لا عودة للماضي لأن الهدف الاسمى حاليا هو تحقيق أماني وطموحات هذا الشعب العظيم.
إلى ذلك قالت سميحة متولي وهي ناشطة ان «الجمعة يوم اخر للاحتجاج لجمع المصريين الذين أطاحوا بشجاعة بالنظام السابق»
من جانبهم يشعر جماعة الاخوان المسلمين أكثر الفصائل السياسية المصرية تنظيما ومجموعات أخرى بالقلق بوجه خاص بسبب الابقاء على وزراء الدفاع و الداخلية والعدل والخارجية بعد التعديلات الوزارية حيث تريد تطهير الحكومة من الحرس القديم المرتبط بمبارك.

مادة دستورية
من جهتهم أطلق «السلفيون» بمصر حملة واسعة لجمع توقيعات تؤكد ضرورة الابقاء على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «الاسلام دين الدولة» في محاولة لإجهاض حملات ومطالبات أخرى بإلغاء هذه المادة وفيما قد يكون مدخلا لوجود سياسي لحركة «الدعوة السلفية» التي تشكلت في سبعينات القرن الماضي.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر الاسبوع الماضي قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام غير أن هذه التعديلات لا تتضمن المادة الثانية.
وبالرغم ان المادة غير مدرجة في التعديلات الجارية لكن صدرت دعوات من نشطاء حقوقيين ومسيحيين وعلمانيين ومثقفين الى استلهام الصياغة القديمة لدستور ‬1923 الذي تقول مادته الثالثة «المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الاصل أو اللغة أو الدين».
وفي هذه الأثناء بدأ الترويج لحملة للتأكيد على هوية مصر الإسلامية على موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي.



تجميد أرصدة
أكدت وزيرة العدل الألمانية زابينا لويتهويزر- شنارينبرجر أن «بلادها تعتزم تجميد حسابات مصرفية خاصة بقيادات سابقة في النظام المصري السابق».
وقالت الوزيرة خلال اجتماع لوزراء عدل دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس إن «القرار بهذا الشأن سيصدر قريبا وسنتعامل مع الأمر بسرعة شديدة لأنه من الواضح أن الأمر يتعلق بعنصر مهم في عملية التحول للديمقراطية» فيما لم تكشف الوزيرة عن أسماء هذه الشخصيات أو عددهم مكتفية بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بأعضاء حكوميين سابقين وأن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ليس بينهم.
إلى ذلك تعتزم ألمانيا إرسال خبراء لدول شمال أفريقيا لمساعدتها في عملية التحول إلى الديمقراطية.
العريش
في العريش تظاهر عشرة آلاف مصري من أهالي المدينة العريش في سيناء عقب صلاة الجمعة للمطالبة بعزل رئيس الوزراء المصري المعين من قبل الرئيس المخلوع المصري حسني مبارك، إذ دعت إلى تلك التظاهرات لجنة حماية الثورة في العريش، والتي تضم قوى المعارضة والمستقلين في العريش، حيث قامت اللجنة وبمشاركة بعض الجمعيات الاهلية المدنية والنقابات الصحية بعمل حملة تبرعات للدماء من أجل أرسالها الى ليبيا عن طريق منفذ السلوم وتجاوب أهالي العريش مع تلك الحملة

0 التعليقات:

إرسال تعليق