المشاركات
المعارضة بالأردن ترفع سقف مطالبها
تحذير من ارتفاع حدة الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية في الأردن (الجزيرة نت)
محمد النجار-عمان
رفعت المعارضة الأردنية من سقف مطالبها من خلال سعيها إلى إحياء مبادرة "الملكية الدستورية" التي تنادي بتقليص صلاحيات الملك وتحويله من رئيس للسلطات إلى رئيس للدولة يضمن التوازن بين السلطات. ويتزامن ذلك مع الضغط الذي تمارسه قوى الشارع لـ"إصلاح النظام".
وأصدرت لجنة مكونة من 24 شخصية بيانا أمس الأحد تضمن رؤية هؤلاء للإصلاحات المطلوبة في الأردن. وأنشأت هذه المبادرة صفحة لها على موقع فيسبوك وقع عليها المئات من الأردنيين.
ووقع على البيان قيادات بارزة في الحركة الإسلامية ولا سيما المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، ورئيس الدائرة السياسية في الجماعة رحيل غرايبة.
كما ضمت اللجنة اللواء المتقاعد موسى الحديد وشخصيات عشائرية أردنية ووطنية من أصول فلسطينية.
واعتبر البيان أن الحل بالنسبة للأردن يكمن في إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسة الحكم من خلال إصلاحات دستورية تنتقل بنظام الحكم نحو الملكية الدستورية بشكل فوري ودون إبطاء.
وقال إن ذلك يشكل "ضمانة للبدء بمسيرة إصلاح حقيقي تمكن الشعب الأردني من استرداد سيادته على وطنه، بحيث يكون الملك رأساً للدولة وليس رئيساً للسلطات، كما ينبغي تجنيب الملك الانشغال في التفاصيل التنفيذية، وأن يتمّ تكريس موقع الملك كمرجعية ضامنة للتوازن بين السلطات وضامنة لاستقرار الحياة السياسية وصيانة القيم العليا الناظمة لمكونات الدولة".
ورأى البيان أن تحقيق ذلك يقتضي أن تكون الحكومات منتخبة، وأن ينتخب الشعب غرفتي البرلمان النواب والأعيان مباشرة، إضافة إلى وضع ضوابط دستورية تضمن الفصل بين السلطات.
ودعا إلى إعادة "مسار السياسة الأردنية الإقليمية من أجل أن يكون الأردن بوابة حصينة ومنيعة للعالم العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني وليس جسراً للعبور ولا رأس حربة معادية موجهة لصدر الأمة".
وطالب أيضا بإعادة بناء العلاقة الأردنية الفلسطينية "على أسس واضحة تقوم على الارتقاء ببناء الثقة بين مكونات المجتمع الأردني وتمتين النسيج الاجتماعي من خلال الاعتراف بحقوق المواطنة وعدم التنازل عن الهوية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني مع التمسك بحق العودة وعدم التنازل عنه جماعيّاً أو فردياً والوقوف صفاً واحداً في إفشال مؤامرة الوطن البديل".
ونقل موقع البوصلة الإخباري عن الدكتور رحيل غرايبة قوله إن اللجنة ستشرع في تنفيذ حراك شعبي يطالب بتنفيذ الملكية الدستورية فورا.
وعن علاقة الهيئة بجماعة الإخوان المسلمين قال "هناك من الإخوان من يؤيدها، لكنها ليست مبادرة الجماعة ولا تتبناها بالرغم من أنها تتماشى مع رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح".
شعار الشعب يريد إصلاح النظام تطور جديد في مسيرات الأردن (الجزيرة نت)
ضغط
وتزامن صدور بيان الملكية الدستورية مع ارتفاع سقف مطالب قوى الشارع من الضغط لإحداث إصلاحات سياسية إلى الدعوة لـ"إصلاح النظام" كما جاء في هتافات مسيرات الجمعة الماضية.
وتلتقي المبادرة مع مبادرة "حركة جايين" التي تضم قوى شعبية تطالب بالعودة لدستور 1952 وإلغاء التعديلات التي أجريت عليه، ودعوة الحركة الإسلامية لتفعيل المادة الدستورية "نظام الحكم نيابي ملكي" وتقديم النيابي على الملكي.
وربط الكاتب والباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية الدكتور محمد أبو رمان بين توقيت صدور المبادرة وارتفاع سقف المطالب الشعبية في المملكة.
وقال للجزيرة نت إن سقف المطالب الإصلاحية يرتفع يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه لم يعد مقتصرا على فئة دون أخرى، متهما الموقف الرسمي من هذه الدعوات بالمتضارب.
وأضاف أن الرسائل الرسمية ليست موحدة، فهناك من يتحدث عن إصلاح يصل لتعديلات دستورية وانتخابات وحكومة برلمانية خلال عام ونصف العام، مقابل جهات رسمية أخرى تفضل احتواء المطالب الإصلاحية دون أي تغيير جوهري.
ويرى أبو رمان أن على المعارضة أن تحدد رؤيتها للإصلاح في مطالب محددة وغير مشتتة، مقابل دعوته الحكومة لوضع خارطة طريق وجدول زمني لإصلاحاتها الموعودة خوفا من تفاقم الأمور.
ويذهب للتحذير من أن الغضب الشعبي قد يرتفع بسبب حجم الأزمة الاقتصادية والتحاق فئات أكبر من الشعب بحراك الشارع، مما يعني وصول المطالب إلى سقف أعلى من شعار "الشعب يريد إصلاح النظام".
تحذير من ارتفاع حدة الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية في الأردن (الجزيرة نت) محمد النجار-عمان
رفعت المعارضة الأردنية من سقف مطالبها من خلال سعيها إلى إحياء مبادرة "الملكية الدستورية" التي تنادي بتقليص صلاحيات الملك وتحويله من رئيس للسلطات إلى رئيس للدولة يضمن التوازن بين السلطات. ويتزامن ذلك مع الضغط الذي تمارسه قوى الشارع لـ"إصلاح النظام".
وأصدرت لجنة مكونة من 24 شخصية بيانا أمس الأحد تضمن رؤية هؤلاء للإصلاحات المطلوبة في الأردن. وأنشأت هذه المبادرة صفحة لها على موقع فيسبوك وقع عليها المئات من الأردنيين.
ووقع على البيان قيادات بارزة في الحركة الإسلامية ولا سيما المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، ورئيس الدائرة السياسية في الجماعة رحيل غرايبة.
كما ضمت اللجنة اللواء المتقاعد موسى الحديد وشخصيات عشائرية أردنية ووطنية من أصول فلسطينية.
واعتبر البيان أن الحل بالنسبة للأردن يكمن في إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسة الحكم من خلال إصلاحات دستورية تنتقل بنظام الحكم نحو الملكية الدستورية بشكل فوري ودون إبطاء.
وقال إن ذلك يشكل "ضمانة للبدء بمسيرة إصلاح حقيقي تمكن الشعب الأردني من استرداد سيادته على وطنه، بحيث يكون الملك رأساً للدولة وليس رئيساً للسلطات، كما ينبغي تجنيب الملك الانشغال في التفاصيل التنفيذية، وأن يتمّ تكريس موقع الملك كمرجعية ضامنة للتوازن بين السلطات وضامنة لاستقرار الحياة السياسية وصيانة القيم العليا الناظمة لمكونات الدولة".
ورأى البيان أن تحقيق ذلك يقتضي أن تكون الحكومات منتخبة، وأن ينتخب الشعب غرفتي البرلمان النواب والأعيان مباشرة، إضافة إلى وضع ضوابط دستورية تضمن الفصل بين السلطات.
ودعا إلى إعادة "مسار السياسة الأردنية الإقليمية من أجل أن يكون الأردن بوابة حصينة ومنيعة للعالم العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني وليس جسراً للعبور ولا رأس حربة معادية موجهة لصدر الأمة".
وطالب أيضا بإعادة بناء العلاقة الأردنية الفلسطينية "على أسس واضحة تقوم على الارتقاء ببناء الثقة بين مكونات المجتمع الأردني وتمتين النسيج الاجتماعي من خلال الاعتراف بحقوق المواطنة وعدم التنازل عن الهوية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني مع التمسك بحق العودة وعدم التنازل عنه جماعيّاً أو فردياً والوقوف صفاً واحداً في إفشال مؤامرة الوطن البديل".
ونقل موقع البوصلة الإخباري عن الدكتور رحيل غرايبة قوله إن اللجنة ستشرع في تنفيذ حراك شعبي يطالب بتنفيذ الملكية الدستورية فورا.
وعن علاقة الهيئة بجماعة الإخوان المسلمين قال "هناك من الإخوان من يؤيدها، لكنها ليست مبادرة الجماعة ولا تتبناها بالرغم من أنها تتماشى مع رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح".
شعار الشعب يريد إصلاح النظام تطور جديد في مسيرات الأردن (الجزيرة نت)
ضغط
وتزامن صدور بيان الملكية الدستورية مع ارتفاع سقف مطالب قوى الشارع من الضغط لإحداث إصلاحات سياسية إلى الدعوة لـ"إصلاح النظام" كما جاء في هتافات مسيرات الجمعة الماضية.
وتلتقي المبادرة مع مبادرة "حركة جايين" التي تضم قوى شعبية تطالب بالعودة لدستور 1952 وإلغاء التعديلات التي أجريت عليه، ودعوة الحركة الإسلامية لتفعيل المادة الدستورية "نظام الحكم نيابي ملكي" وتقديم النيابي على الملكي.
وربط الكاتب والباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية الدكتور محمد أبو رمان بين توقيت صدور المبادرة وارتفاع سقف المطالب الشعبية في المملكة.
وقال للجزيرة نت إن سقف المطالب الإصلاحية يرتفع يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه لم يعد مقتصرا على فئة دون أخرى، متهما الموقف الرسمي من هذه الدعوات بالمتضارب.
وأضاف أن الرسائل الرسمية ليست موحدة، فهناك من يتحدث عن إصلاح يصل لتعديلات دستورية وانتخابات وحكومة برلمانية خلال عام ونصف العام، مقابل جهات رسمية أخرى تفضل احتواء المطالب الإصلاحية دون أي تغيير جوهري.
ويرى أبو رمان أن على المعارضة أن تحدد رؤيتها للإصلاح في مطالب محددة وغير مشتتة، مقابل دعوته الحكومة لوضع خارطة طريق وجدول زمني لإصلاحاتها الموعودة خوفا من تفاقم الأمور.
ويذهب للتحذير من أن الغضب الشعبي قد يرتفع بسبب حجم الأزمة الاقتصادية والتحاق فئات أكبر من الشعب بحراك الشارع، مما يعني وصول المطالب إلى سقف أعلى من شعار "الشعب يريد إصلاح النظام".
0 التعليقات:
إرسال تعليق