نفي عماني لسقوط 6 قتلى بصحار

نفى مصدر حكومي عماني اليوم الاثنين الأنباء التي ترددت عن مقتل ستة أشخاص في الاحتجاجات التي جرت في ولاية صحار العمانية أمس، وأضاف المصدر أن شخصا واحدا فقط قتل في تلك الأحداث.

وفي رد فعله إزاء هذه التطورات أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد قرارا بتشكيل لجنة وزارية تبحث منح مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات.

وقد اتخذ هذا القرار بعد إيفاد السلطان قابوس وزير الديوان علي بن حمود البوسعيدي لولاية صحار للقاء مجموعة من المحتجين والاستماع إلى مطالبهم.

ونقلت وكالة رويترز عن مستشفى حكومي في وقت سابق أن ستة أشخاص قتلوا أمس الأحد بعد أن أطلقت الشرطة رصاصات مطاطية على متظاهرين بمدينة صحار شمال العاصمة مسقط، كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية في السلطنة.


وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن متظاهرين سدوا الطرق المؤدية إلى منطقة صحار الصناعية الرئيسية بالسلطنة حيث توجد مصفاة ومصنع للألمونيوم كما أضرموا النار في أحد المحال.




وكانت رويترز قد نقلت عن شهود عيان أن شخصين لقيا مصرعهما في مدينة صحار عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على متظاهرين في ميدان بالمدينة.


وقد أفرجت السلطات العمانية مساء الأحد عن 41 شخصا اعتقلوا في المظاهرات.




وأكد الناشط الحقوقي عبد الخالق المعمري الذي أصيب في المظاهرات في حديث للجزيرة نت أن الشرطة أفرجت عن المعتقلين.


وقال إنه جرى إحراق سيارات حكومية وسيارات كانت متوقفة قرب مكتب والي صحار الواقع على بعد 250 كلم شمال العاصمة مسقط.


كما نقل المعمري عن شبان متظاهرين تعرض مكتب تطوير صحار لعمليات تخريب إضافة إلى حريق في ناقلة نفط، مؤكدا أيضا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات لم يحدد نوعها، وذلك أثناء مواجهتها مع المتظاهرين.　


وبشأن مطالب المتظاهرين ذكر المعمري أنها انحصرت في مطالب المظاهرات السابقة بشأن محاربة الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار وإجراء إصلاحات سياسية.


وأوضح المعمري أن المظاهرات خفت حدتها، خصوصا بعد انسحاب قوات الأمن وبعد صدور عدد من المراسيم السلطانية مساء الأحد التي عدها المراقبون استجابة آنية وسريعة لمظاهرات السبت والأحد في صحار.






مظاهرات نظمت منتصف هذا الشهر طالبت بالإصلاح (الجزيرة-أرشيف)
مراسيم
وكان سلطان عمان قابوس بن سعيد قد أصدر مراسيم تقضي بتوظيف 50 ألف مواطن عماني مع منح مبلغ 150 ريالا عمانيا (388 دولارا) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا.




وقالت مصادر رسمية عمانية إن السلطان قابوس أوقف العمل بمرسوم التشكيل الوزاري المحدود الذي أثار حفيظة المعتصمين والمثقفين الذين أصدروا بيانا يستنكرون فيه ما سموه النقلات المحدودة التي تم فيها تدوير المناصب من دون إحداث تغيير جوهري يتفق مع طموحات الشعب.


كما أمر قابوس باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه تحقيق استقلالية جهاز الادعاء العام، وهو مطلب سبق أن طالب به المتظاهرون، إضافة إلى تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني لوضع مجموعة من المقترحات والتصورات يتعلق بعضها بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات، وهو أيضا من مطالب المتظاهرين.


يشار إلى أن السلطان قابوس يحكم سلطنة عمان -التي يعيش فيها 2.7 مليون شخص 70% منهم عمانيون- منذ أربعة عقود ويمارس صلاحيات مطلقة في السلطنة التي تحظر فيها الأحزاب السياسية.


وكان نحو 300 عماني -بينهم نساء- قد نظموا مظاهرة يوم 18 فبراير/شباط الجاري بشكل سلمي وسط مسقط للمطالبة بتحسين الأجور وبإصلاحات سياسية.












المصدر: وكالات+الجزيرة