زعماء العالم يتحدون ضد القذافي

زعماء العالم يتحدون ضد القذافي

قادة العالم يحثون القذافي على الرحيل (الفرنسية-أرشيف)

طالب عدد من زعماء العالم معمر القذافي بالتنحي عن السلطة في ليبيا، وسط جهود مكثفة لاستخدام العقوبات على نظامه للمساعدة في إنهاء إراقة الدم بالبلاد.

ومع استمرار القتال بالقرب من العاصمة طرابلس قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "الوقت قد حان" لرحيل العقيد القذافي وأشادت بعقوبات مجلس الأمن الجديدة واعتبرتها علامة على التصميم الدولي.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا القذافي أيضا إلى الرحيل، ومن المتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي اليوم تدابيره الخاصة التي سيبدأ سريانها في منتصف الأسبوع.


كذلك قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أمس إنه ينبغي للعقيد القذافي أن "يرحل الآن" وإنه "ليس هناك مستقبل لليبيا يشمله".


ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وهي في طريقها إلى اجتماعات مع وزراء خارجية آخرين في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، إننا في بداية مرحلة ما بعد القذافي... ونرجو أولا أن نرى نهاية نظامه بدون المزيد من العنف وإراقة الدماء".


وقالت كلينتون إن الولايات المتحدة "تمد يدها لكل الليبيين الذين يحاولون تنظيم أنفسهم في شرق البلاد ومع تحرك الثورة باتجاه الغرب أيضا".


ودعا جون ماكين، مرشح الرئاسة الجمهوري السابق، واشنطن إلى بذل المزيد، بما في ذلك إقامة منطقة حظر طيران، وأضاف أن أيام العقيد القذافي أصبحت معدودة. وقال إن "المسألة هي كم عدد الذين سيذبحون من الآن إلى أن يرحل؟".


وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرا من المسؤولين الغربيين يجادلون بأن منطقة حظر الطيران ستكون محدودة الفائدة لأن القذافي يعتمد إلى حد كبير على القوات البرية والثوار يسيطرون بالفعل على بعض القواعد الجوية.


وبدلا من ذلك تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتشجيع الانشقاقات في صفوف الحكومة مع التهديد بمحاكمات جرائم حرب. وأشادت ميركل بالإجماع الذي توصل إليه مجلس الأمن بشأن ليبيا واعتبرته "علامة واضحة للقذافي والمستبدين الآخرين بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر دون عقاب".
وبعد 11 ساعة من المفاوضات يوم السبت الماضي أحال المجلس أزمة ليبيا إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.


ويذكر أن عقوبات أميركية منفردة كان قد أقرها أوباما فرضت تجميد أصول أوسع لا يقتصر على القذافي وعائلته وكبار المسؤولين الحكوميين فحسب بل يشمل أيضا الأفراد الذين يُعتقد تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.


وقال ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة الأميركية "إذا كان الشخص متورطا في نوع من القمع الوحشي الذي شاهدناه في ليبيا في الأيام الأخيرة الماضية فإن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لتعقب أصول هذا الشخص وتجمدها".


كذلك تشمل العقوبات الأميركية تجميد أصول الحكومة الليبية وصندوق الثروة السيادية للبلد سواء كان موجودا في أميركا أو لدى مؤسسات مالية أميركية.


ومثل الولايات المتحدة يتطلع الاتحاد الأوروبي لتجاوز تجميد الأصول الذي فرضته الأمم المتحدة، لكن مسؤولين قالوا إنه ما زال هناك تفاصيل يتم التفاوض بشأنها. ويذكر أن جهود الاتحاد الأوروبي أبطأتها إيطاليا وقبرص واليونان التي ما زالت أعداد كبيرة من رعاياها داخل ليبيا.