واشنطن تبحث "مرحلة ما بعد القذافي"

تجري وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اليوم الاثنين لقاءات مكثفة مع نظرائها الأوروبيين والعرب في جنيف, للإعداد لمرحلة "ما بعد معمر القذافي" في ليبيا.

وقالت كلينتون في تصريحات للصحفيين إن المجتمع الدولي مدعو إلى إعداد رد إنساني وسياسي على الأزمة الليبية.

وكانت كلينتون التي تشارك اليوم في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عرضت أمس مساعدة الولايات المتحدة لكل من يطلبها من معارضي القذافي مؤكدة إجراء اتصالات مع المحتجين في شرق ليبيا, لكنها نفت أن تكون قد أجرت مفاوضات مع النظام نفسه بشأن رحيله.

من جهة أخرى قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إن قرار بريطانيا تجميد أصول القذافي وأبنائه, يمثل رسالة قوية إلى النظام الليبي بأن "العنف ضد شعبه غير مقبول".

وقد حظرت بريطانيا أيضا تصدير الأوراق النقدية الليبية والبضائع "التي يمكن أن تستخدم في قمع الشعب".


كما علقت إيطاليا اتفاقية مع ليبيا تتضمن مادة تنص على عدم العدوان، وكان البلدان قد توصلا عام 2008 إلى معاهدة الصداقة، التي سوت حساب سنوات الاستعمار الإيطالي لليبيا.


وفي إشارة إلى فقدان القذافي أحد أقرب حلفائه بأوروبا، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن سقوط القذافي أصبح "حتميا".


وفي ألمانيا انضمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأصوات قادة الدول الغربية المطالبة بتنحي القذافي، مؤكدة أن قرار رحيله قد "حان منذ فترة طويلة".




مجلس الأمن أقر حزمة عقوبات لنظام القذافي بموجب البند السابع (الفرنسية)
واعتبرت ميركل في بيان خاص أصدرته أمس أن قرار مجلس الأمن الذي صدر ضد نظام القذافي هو رسالة إلى جميع من وصفتهم بالزعماء الاستبداديين، مفادها أنه "لن يتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان".


وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد دعا القذافي في وقت سابق إلى مغادرة سدة الحكم، وقال في مؤتمر صحفي "السيد القذافي يجب أن يرحل".


قرارات دولية
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السبت بالإجماع حزمة من العقوبات في حق القذافي وعدد من المقربين منه تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، مع إحالة ممارسات النظام في حق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتتضمن حزمة العقوبات حظر سفر القذافي والمشمولين معه بهذه العقوبات وتجميد أرصدتهم.


ومن بين الشخصيات المشمولة بالعقوبات معمر القذافي وأبناؤه سيف الإسلام، وهنيبعل، وخميس، ومحمد، وسيف العرب، وابنته عائشة، إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية الدكتور عبد القادر محمد البغدادي، ووزير الدفاع اللواء جابر أبو بكر يونس، وعدد آخر من القيادات الأمنية.


في مقابل ذلك, أدان القذافي قرار مجلس الأمن الدولي, وقال في مقابلة مع التلفزيون الصربي، أجراها من مكتبه بطرابلس، "إن مجلس الأمن لا يرى كيف أن طرابلس آمنة".


وأعاد القذافي اتهاماته السابقة لأجانب وتنظيم القاعدة بالتسبب في الاضطرابات التي تشهدها بلاده منذ الخامس عشر من الشهر الجاري وتهدد حكمه المستمر منذ 42 عاما، وكرر تعهداته السابقة بالبقاء في ليبيا وعدم مغادرتها.