الاثنين، 28 فبراير 2011

الغرب يجمّد أرصدة القذافي

ررت بريطانيا وكندا تجميد أصول وودائع بمليارات الدولارات للعقيد الليبي معمر القذافي وأسرته ومقربين منه بعدما كانت دول أخرى من بينها أميركا وسويسرا قد بادرت بخطوة مماثلة حتى قبل صدور قرار بهذا الشأن عن مجلس الأمن الدولي مساء أول أمس السبت.
وكان مجلس الأمن قد أصدر أول أمس بالإجماع القرار 1970 الذي يتضمن تجميد أصول للقذافي والدائرة المحيطة به وذلك في سياق ضغوط لحمل النظام الليبي على وقف القمع الدموي لشعبه.


وكانت سويسرا قد أعلنت عن تجميد أرصدة محتملة للنظام الليبي في بنوكها, وقالت إن القرار يسري ابتداء من الخميس الماضي لمدة ثلاث سنوات. كما أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا عن إجراءات تصب في هذا الاتجاه.

أموال مجمدة
وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمس إن بلاده ستجمد أصول معمر القذافي وأسرته أو من ينوبون عنهم.




أوزبورن قال إنه لن يكون بالإمكان استخدام الأموال المجمدة ضد الشعب الليبي
(الأوروبية-أرشيف)
وأوضح أن تجميد تلك الأصول المقدرة بمليارات الدولارات يعني أن القذافي وأعوانه لن يستطيعوا استخدامها ضد مصالح الشعب الليبي.

وتعتقد حكومة ديفد كاميرون أن مجموع أصول القذافي وأسرته في بريطانيا يصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (32.2 مليار دولار), وأن معظمها سيولة في لندن وفق ما قالته صحيفة ديلي تلغراف.


وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أفرادا من أسرة القذافي بينهم ابنه سيف الإسلام يستثمرون مليارات الدولارات في مشاريع عقارية ضخمة بلندن.


وكان كاميرون قد قال أمس إنه ينبغي للعقيد الليبي أن يرحل الآن.


وقررت الخزانة البريطانية أيضا حظر تصدير الأوراق النقدية الليبية والبضائع التي يمكن أن تستخدم في قمع الليبيين.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس أن بلاده تعمل على تجميد أرصدة القذافي وأسرته, ودعاه إلى ترك السلطة, ووقف حمام الدم.


وأضاف هاربر في بيان بثه التلفزيون أن بلاده بصدد تطبيق القرار الأخير لمجلس الأمن الذي أقر حزمة من العقوبات ضد العقيد الليبي والدائرة الضيقة المحيطة به.


ووفقا لهاربر, فإن بلاده ستجمد كل التعاملات المالية مع الحكومة القائمة في طرابلس ومؤسسات ليبية أخرى.




أسرة القذافي مسيطرة على
الاقتصاد الليبي (الجزيرة)
ثروة ضخمة
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد ذكرت قبل أيام أن أسرة القذافي أودعت مليارات الدولارات في مصارف سرية في دبي وفي جنوب شرق آسيا.


كما أن تقارير أميركية نشرها موقع ويكيليكس كشفت أن القذافي يتصدر قائمة أثرياء الزعماء العرب بثروة تقدر بـ131 مليار دولار، وهي ثروة تقارب ستة أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011 البالغة 22 مليار دولار.

وتقول التقارير إن معظم استثمارات القذافي في إيطاليا بسبب العلاقة الوثيقة التي تربطه برئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، وهو يمتلك نحو 5% من كبرى الشركات الإيطالية، كما يمتلك أسهما في نادي يوفنتوس وشركة نفط "تام أويل" وشركات تأمين واتصالات وشركات ملابس شهيرة.


وتقدر الإحصاءات أن ثروة القذافي يمكن أن تسد حاجة الوطن العربي الغذائية التي تقدر بما بين 20 و25 مليار دولار مدة ثلاث أو أربع سنوات.

نفي عماني لسقوط 6 قتلى بصحار

نفى مصدر حكومي عماني اليوم الاثنين الأنباء التي ترددت عن مقتل ستة أشخاص في الاحتجاجات التي جرت في ولاية صحار العمانية أمس، وأضاف المصدر أن شخصا واحدا فقط قتل في تلك الأحداث.

وفي رد فعله إزاء هذه التطورات أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد قرارا بتشكيل لجنة وزارية تبحث منح مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات.


وقد اتخذ هذا القرار بعد إيفاد السلطان قابوس وزير الديوان علي بن حمود البوسعيدي لولاية صحار للقاء مجموعة من المحتجين والاستماع إلى مطالبهم.

ونقلت وكالة رويترز عن مستشفى حكومي في وقت سابق أن ستة أشخاص قتلوا أمس الأحد بعد أن أطلقت الشرطة رصاصات مطاطية على متظاهرين بمدينة صحار شمال العاصمة مسقط، كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية في السلطنة.


وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن متظاهرين سدوا الطرق المؤدية إلى منطقة صحار الصناعية الرئيسية بالسلطنة حيث توجد مصفاة ومصنع للألمونيوم كما أضرموا النار في أحد المحال.




وكانت رويترز قد نقلت عن شهود عيان أن شخصين لقيا مصرعهما في مدينة صحار عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على متظاهرين في ميدان بالمدينة.


وقد أفرجت السلطات العمانية مساء الأحد عن 41 شخصا اعتقلوا في المظاهرات.




وأكد الناشط الحقوقي عبد الخالق المعمري الذي أصيب في المظاهرات في حديث للجزيرة نت أن الشرطة أفرجت عن المعتقلين.


وقال إنه جرى إحراق سيارات حكومية وسيارات كانت متوقفة قرب مكتب والي صحار الواقع على بعد 250 كلم شمال العاصمة مسقط.


كما نقل المعمري عن شبان متظاهرين تعرض مكتب تطوير صحار لعمليات تخريب إضافة إلى حريق في ناقلة نفط، مؤكدا أيضا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات لم يحدد نوعها، وذلك أثناء مواجهتها مع المتظاهرين. 


وبشأن مطالب المتظاهرين ذكر المعمري أنها انحصرت في مطالب المظاهرات السابقة بشأن محاربة الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار وإجراء إصلاحات سياسية.


وأوضح المعمري أن المظاهرات خفت حدتها، خصوصا بعد انسحاب قوات الأمن وبعد صدور عدد من المراسيم السلطانية مساء الأحد التي عدها المراقبون استجابة آنية وسريعة لمظاهرات السبت والأحد في صحار.






مظاهرات نظمت منتصف هذا الشهر طالبت بالإصلاح (الجزيرة-أرشيف)
مراسيم
وكان سلطان عمان قابوس بن سعيد قد أصدر مراسيم تقضي بتوظيف 50 ألف مواطن عماني مع منح مبلغ 150 ريالا عمانيا (388 دولارا) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا.




وقالت مصادر رسمية عمانية إن السلطان قابوس أوقف العمل بمرسوم التشكيل الوزاري المحدود الذي أثار حفيظة المعتصمين والمثقفين الذين أصدروا بيانا يستنكرون فيه ما سموه النقلات المحدودة التي تم فيها تدوير المناصب من دون إحداث تغيير جوهري يتفق مع طموحات الشعب.


كما أمر قابوس باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه تحقيق استقلالية جهاز الادعاء العام، وهو مطلب سبق أن طالب به المتظاهرون، إضافة إلى تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني لوضع مجموعة من المقترحات والتصورات يتعلق بعضها بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات، وهو أيضا من مطالب المتظاهرين.


يشار إلى أن السلطان قابوس يحكم سلطنة عمان -التي يعيش فيها 2.7 مليون شخص 70% منهم عمانيون- منذ أربعة عقود ويمارس صلاحيات مطلقة في السلطنة التي تحظر فيها الأحزاب السياسية.


وكان نحو 300 عماني -بينهم نساء- قد نظموا مظاهرة يوم 18 فبراير/شباط الجاري بشكل سلمي وسط مسقط للمطالبة بتحسين الأجور وبإصلاحات سياسية.












المصدر: وكالات+الجزيرة

مطالب بملكية دستورية بالسعودية

المصدر: الجزيرة

أطلق مثقفون سعوديون نداء يدعو إلى تطبيق إصلاحات واسعة في المملكة والتحول إلى "ملكية دستورية"، وذلك رغم "حزمة القرارات التنموية" التي أصدرها الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد عودته إلى البلاد قبل أيام من رحلة علاجية طويلة.

وطالب 123 مثقفا في بيان بـ"إعلان ملكي" يؤكد بوضوح على "التزام الدولة بالتحول إلى ملكية دستورية"، وتطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل ينص على الفصل بين السلطات، وربط الصلاحيات بالمسؤولية والمحاسبة.


كما طالب الموقعون في البيان –الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه- بـ"برنامج زمني للشروع بالإصلاح السياسي والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير".


وطالبوا كذلك باعتماد الانتخاب العام والمباشر وسيلة لتشكيل المجالس البلدية ومجلس المناطق ومجلس الشورى ومشاركة النساء في الترشيح والانتخاب، واتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتمكينهن من نيل حقوقهن في التعلم والتملك والعمل والمشاركة في الشأن العام دون تمييز.


واعتبر المثقفون في البيان أن ما ترتب على الثورتين التونسية والمصرية من تفاعلات في الدول العربية أوجد ظروفا تفرض بذل أقصى الجهد في إصلاح الأوضاع قبل أن تزداد تفاقما.




خالد الدخيل: المطالب ليست موجهة ضد الحكم (الجزيرة-أرشيف)
فرصة سانحة
ومن بين الموقعين على البيان أكاديميون وباحثون مثل تركي الحمد وخالد الدخيل، وحقوقيون واقتصاديون وناشطون حقوقيون ورجال أعمال.


وقد أشار الدخيل –أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الملك سعود- إلى أن المطالب الحالية هي امتداد لمطالب سابقة عرضت عامي 2003 و2004، لكنه اعتبر أن الفرصة الآن سانحة لتحقيقها.


وأكد الدخيل أن هذه المطالب ليست موجهه ضد الحكم بل هي "من أجل أن نتضامن مع أولئك في داخل الحكم -وعلى رأسهم الملك- الذين يدعون إلى الإصلاح".


وكان الملك السعودي أعلن بعد عودته إلى المملكة الأربعاء الماضي -بعد ثلاثة أشهر قضاها أثناء علاجه بالخارج- عن حزمة قرارات إصلاحية وتنموية بقيمة 35 مليار دولار من بينها زيادة الأجور في القطاع العام، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد بأن الملك أمر بتثبيت جميع المعينين بعقود حكومية مؤقتة.


إصلاحات ومطالب
وبينما يعتبر مراقبون أن قرارات الملك محاولة واضحة لعزل السعودية عن موجة الاحتجاجات الشعبية في المنطقة فإن رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أنور عشقي -القريب من الدوائر الرسمية- انتقد ربطها بالمتغيرات السياسية في المنطقة، واعتبر في تصريح للجزيرة نت بوقت سابق أن الملك دائما ما يبادر إلى إصلاحات "قبل أن يفكر فيها المواطنون".


وتزامنت عودة الملك كذلك مع إطلاق موقع إلكتروني تحت عنوان "دولتي" وتضمن مطالب إصلاحية موجهة للملك عبد الله وشاركت فيه شخصيات إسلامية واجتماعية ووجوه إعلامية لها حضور في الداخل السعودي، منهم الداعية المعروف سلمان العودة والإصلاحي محسن بن حسين العواجي.


كما بعث عدد من الشباب السعوديين قبل أيام بيانا إلى الملك عبد الله أطلقوا عليه "بيان 23 فبراير" طالبوا فيه بسرعة إجراء إصلاحات في المملكة لتجنيبها ما سموه الاضطرابات التي شهدتها عدة دول في المنطقة.


وخلال الفترة التي أمضاها ملك السعودية في الخارج للعلاج شهد العالم العربي ثورتين شعبيتين أطاحتا برئيسي تونس ومصر، في حين تشهد ليبيا واليمن تحركات مشابهة لإسقاط النظام، كما تجري احتجاجات في دول عربية أخرى كالبحرين والأردن وسلطنة عمان للمطالبة بإصلاحات سياسية.

موسى ينوي الترشح لرئاسة مصر

المصدر:  الجزيرة 0
 
 
أعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن نيته الترشح للرئاسة المصرية في ظل التعديلات الدستورية الجديدة التي تمنح كل مواطن مصري الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيعلن قراره في الوقت المناسب.
 
وقال موسى في تصريحات للصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية "إن التعديلات الدستورية أتاحت لكل مصري الترشح وأنا منهم، ولدي هذه النية والقرار سأعلنه في الوقت المناسب".
 
وأكد أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة بصرف النظر عن وجود خلافات في وجهات النظر حول الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، ودعا إلى ضرورة الحركة نحو المستقبل في ظل دستور جديد.
 
وشدد موسى على أهمية الحركة نحو استقرار الأوضاع وبدء عهد جديد مستقل عن الماضي وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه بأفضل الطرق، لما يعود بالفائدة على المجتمع المصري.
 
وحول توافد المسؤولين الغربيين على الجامعة العربية والرسالة التي تم إبلاغها لهؤلاء قال موسى "يوجد قلق على الثورة المصرية ولها مكانة كبيرة عند كل المسؤولين الغربيين من الشرق والغرب لأنها ثورة سلمية بدون دماء عبرت عن تطلعات الشعب المصري".
 
وأشار إلى أن الحديث مع هؤلاء تركز حول كيفية التحرك خلال المرحلة المقبلة وتم التطرق إلى الديمقراطية والإصلاح ومصر الجديدة، وكذلك الدستور وأهدافه، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي بعد تراجع الوضع الاقتصادي بالنسبة لمصر.
 
وقال الأمين العام للجامعة العربية إنه مع عودة الأمور إلى طبيعتها في مصر سيعود النشاط في كافة المجالات سواء كانت تجارة أو صناعة أو سياحة واستثمار، وأكد أن مصر تستطيع أن تكسب كل ما خسرته في وقت أقصر مقارنة بدول كثيرة.
 
وعن وجود ثورة مضادة على الثورة المصرية قال إن الثورة المضادة معناها مؤامرات، وهي غير موجودة على الساحة المصرية وإن مصر لن ترجع إلى الوراء.
 
وفيما يخص عقوبات مجلس الأمن على ليبيا والمخاوف من تأثيرها على الشعب الليبي قال "إن ما يهمنا هو مساعدة الشعب الليبي الذي يعيش ظروفا صعبة للغاية، وإن هناك معونات من دول عربية كثيرة يتم الاتفاق عليها الآن وإرسالها سواء من مصر أو تونس.

 
كما قال موسى إن الإصلاح والتنمية مسار عام لا بد من مناقشته كبند على جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

الصين تفشل تحركات الياسمين

المصدر: الجزيرة

لم تنجح تحركات احتجاجية أطلق عليها تجمع الياسمين في عدد من المدن الصينية دعت لتنظيمها اليوم الأحد جماعات معارضة عبر شبكة الإنترنت، وذلك مع انتشار مكثف لقوات الشرطة وسط بكين وشنغهاي، ومنع الصحفيين والمصورين الأجانب من التوجه إلى مناطق الاحتجاج واعتقال عشرة صحفيين أجانب ومصورين.
ونشر موقع صيني مقره الولايات المتحدة دعوة للشعب الصيني لتنظيم مظاهرات مماثلة لتلك التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، وذلك للمطالبة بالتغيير الديمقراطي في الصين.
وقام عشرات من رجال الشرطة بالزي الرسمي أو المدني بإبعاد الأشخاص عن منطقة محيطة بأحد مطاعم سلسلة ماكدونالدز في شارع وانجفوجينج التجاري الشهير في بكين، حيث دعا ناشطون لاحتجاجات بعد ظهر يوم الأحد من كل أسبوع.

ولم يحدث ما يشير إلى احتجاج مفتوح في وانجفوجينج. واحتشد عدد أكبر من المتظاهرين في موقع الاحتجاج قرب سينما شنغهاي بيس، ولكن لم يتضح على الفور ما إن كان أي من المحتشدين قد حاول التظاهر بهذا الموقع أو في أي مدينة أخرى.
اعتقال صحفيينوألقت الشرطة الصينية القبض على فريقين من المراسلين والمصورين من شبكتي التلفزيون العامتين الألمانيتين اليوم الأحد، وأطلق سراح أحد الفريقين بعدها بساعات. كما ألقت القبض على مراسل تلفزيوني إسباني وعشرة صحفيين آخرين على الأقل.
وفي شنغهاي، لم تسجل أي حركة احتجاج لكن الشرطة انتشرت بكثافة في شارع هانكو قرب ساحة الشعب -المكان المحدد للتجمع- وألقت الشرطة القبض على خمسة رجال أحدهم كان يلتقط صورا.
وانتقد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله تعامل الشرطة الصينية مع الصحفيين الأجانب وقال "إنني آسف لإلقاء السلطات الصينية القبض على هؤلاء الصحفيين، كما أنني قلق جدا بسبب هذه الأنباء". وأضاف الوزير قائلا: "سنبلغ قلقنا كحكومة ألمانية بطبيعة الحال إلى رفقائنا الصينيين بالطريقة الملائمة".
وفي يوم الاحتجاج المقرر، حاول رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الرد على أكبر مخاوف شعبه المتمثلة في التضخم والفساد والسكن.
وفي حديث مع مستخدمي الانترنت قال جياباو إن "تنميتنا الاقتصادية تهدف إلى تلبية حاجات الشعب المتزايدة على الصعيدين المادي والثقافي كي تكون حياتهم دائما أفضل".
وأكد أن الحكومة ستكافح المضاربة العقارية وتزيد في عروض المساكن وتضمن ما يكفي من إنتاج الحبوب والمواد الأساسية.
وأقر رئيس الوزراء بان "ارتفاع الأسعار طال حياة الناس وحتى الاستقرار الاجتماعي" مؤكدا أنه "يمكن بلا شك احتواء التضخم".
ونفى مسؤولون من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين فكرة أن تواجه البلاد احتجاجات مثل تلك التي تجتاح الشرق الأوسط.
غير أن ما يعكس تخوف السلطات الصينية من ثورة مماثلة هو قيامها بفرض الرقابة على المناقشات التي تجري عبر الإنترنت عن الثورات الشعبية في بعض دول المنطقة العربية.
"
رئيس الوزراء الصيني وين جياباو حاول الرد على أكبر مخاوف شعبه المتمثلة في التضخم والفساد والسكن
"
تهدئة المخاوف